برلماني: الحواجز غير القانونية بالشوارع أحد صور البلطجة والتعدي على الطريق العام

2019-11-30T11:43:01+02:00
2019-12-04T12:18:17+02:00
تحت القبة
30 نوفمبر 2019آخر تحديث : منذ شهرين
برلماني: الحواجز غير القانونية بالشوارع أحد صور البلطجة والتعدي على الطريق العام
أحمد علي

تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، حول انتشار الحواجز غير القانونية أمام العمارات لمنع المواطنين من ركن سياراتهم ،الأمر الذي يخلف أزمة مرورية حادة وخاصة في الشوارع الرئيسية والطرق العمومية.

وأشار إلى أن هناك العديد من الوسائل التي يستخدمها حراس العقارات وأصحاب الشقق والعمارات خاصة بالشوارع الحيوية وهو وضع إطارات قديمة للعربات وأحجار كبيرة لحجز أماكن خالية لسيارات أو يؤجرون المكان للاستفادة منه بالرغم من أنه منفعة عامة وهدفها الحفاظ على صحة المواطنين والسير عليها بدلا من السير بالشارع وتعرضهم للخطر والاصطدام بالعربات.

وأوضح بركات أن أغلب الحواجز فى الطرق العامة والميادين يسيطر عليها بعض من البلطجية لتحويلها لمواقف خاصة، ويقومون بوضع الحواجز لفرض السيطرة على المكان ويتطور إلى افتعال مشاكل مع الناس، مؤكدًا أنهم لا يقتصرون على الحواجز المسموح بها أمام مداخل الجراجات، بل يتطور الأمر ليضع كل صاحب عقار أو محل حاجزًا أمام أملاكه لمنع السيارات من الوقوف، وأضاف أن البعض يستخدم هذه الحيل لخلق مساحة للسيطرة عليها وتخصيصها كجراج وأخذ إتاوات من أصحاب السيارات.

وطالب النائب بتفعيل دور القانون ومحاسبة كل من يقوم باستغلال حرم الطريق العام في عمل غير مرخص مضيفا أن استغلال حرم الطريق وإغلاق الشارع ومنع ووقف السيارات في المكان المخصص لها مخالف للقانون ، مضيفا أن إنهاء هذه المخالفات يحتاج إعادة تنظيم حملات من الوحدات المحلية وشرطة المرافق للقضاء على هذه الظاهرة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق