شكوي للأعلى للإعلام تطالب بمنع طارق خليل من الظهور في القنوات التليفزيونية

مصر
21 أكتوبر 2019آخر تحديث : منذ 3 أسابيع
شكوي للأعلى للإعلام تطالب بمنع طارق خليل من الظهور في القنوات التليفزيونية

تلقى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي للاعلام، طلبا من محمد نور الدين المحامي، طلبا بمنع ظهور ايهاب محمد محمد خليل الشهير بطارق خليل، في جميع القنوات التليفزيونية خاصة بعد صدور حكم قضائي ضده بالحبس ٣ أعوام وغرامة ٥٠ الف جنيه بعد إدانته بالابتزاز واستغلال النفوذ الإعلامي .

وجاء في الطلب أرجو من سيادتكم الموافقة على منع المدعو طارق خليل الهارب من حكم حبس ثلاث سنوات رشوة واستغلال نفوذ من تقديم البرامج فى القنوات الفضائية، وتفسيراً لذلك أتشرف بعرض الاتي على سيادتكم :

أولاً : نشكر سعادتكم بأنكم قمتم باصدار قراركم الحكيم بوقف بث قناة L.T.C الفضائية لأنها كانت تمارس الابتزاز واستغلال النفوذ والتي كان يقدم فيها الاعلامي ايهاب محمد خليل الشهير بطارق خليل (برنامج الدوار) والذي انتقل بعد ذلك لقناة الحدث ليقدم نفس البرنامج ويمارس نفس نشاط الابتزاز .

ثانياً : فى غضون شهر يناير من عام 2019 باشر السيد / ايهاب محمد محمد خليل سلطاته الاعلامية بأن قام بابتزاز الشركة المصرية لمشروعات التنمية المستدامة والتي يرأسها الدكتور/ ياسر حسن القاضي وطلب رشوة مقابل استغلال نفوذه وسلطاته الاعلامية مخالفاً بذلك ميثاق الشرف الاعلامي.

وعليه فقد تقدمت الشركة المصرية لمشروعات التنمية المستدامة بشكوي للرقابة الادارية فقام رجال الرقابة الادارية بتقنين الاجراءات وضبطه متلبساً بالصوت والصورة في مقر الشركة المصرية لمشروعات التنمية المستدامة بجريمة الرشوة بمبلغ 230000 جنية (مائتي وثلاثون ألف جنية).

وتم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 430 لسنة 2019م جنح قسم بولاق أبوالعلا والذي قضي فيه بتاريخ 15/4/2019م بحبس المتهم حضورياً ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسون ألف جنية وتم الطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 2201 لسنة 2019 جنح مستأنف وسط القاهرة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لــــذلك نلتمس من سيادتكم صدور قراركم الكريم بمنع المدعو ايهاب محمد محمد خليل والشهير بطارق خليل من تقديم البرامج فى القنوات الفضائية لانه يتخذ من منبره الاعلامي وسيلة للتربح واستغلال النفوذ مخالفاً بذلك ميثاق الشرف الاعلامي وحيث انه هارب من تنفيذ عقوبة الحبس ثلاث سنوات مع الشغل فى قضية الابتزاز واستغلال النفوذ.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.