النائب محمد فؤاد يشيد بإلتزام رئيس البرلمان بمناقشة الأحوال الشخصية خلال دور الإنعقاد الحالي

2019-10-21T11:50:53+02:00
2019-10-21T11:51:10+02:00
تحت القبة
21 أكتوبر 2019آخر تحديث : منذ 3 أسابيع
النائب محمد فؤاد يشيد بإلتزام رئيس البرلمان بمناقشة الأحوال الشخصية خلال دور الإنعقاد الحالي

أشاد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بإلتزام رئيس البرلمان بمناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال دور الإنعقاد الخامس، مؤكدا أن حديث الدكتور علي عبد العال عن قوانين الأحوال الشخصية يعكس معرفته الجيدة بمعاناة المواطنين وآلامهم وما يحتاج اليه الشارع المصري لكي تعود الأسر الي سابق عهدها في ترابطها وتماسكها، وهو ما أثلج صدر المواطنين.

وأكد “فؤاد” علي ضرورة إستجابة الحكومة لتعليمات الدكتور علي عبد العال والإلتزام بالجدول الزمني لكي يتثني للمجلس عند مناقشة مشروعات القوانين الإطلاع علي جميع وجهات النظر والإطلاع أيضا علي رؤية الحكومة فيما يخص المشكلات التي تؤرق الشارع المصري من رؤية، وسن الحضانة، وترتيب الحاضنين، ونفقات.

وأشار “فؤاد” الي أنه تم الإطلاع علي رؤية الحكومة للنفقات من خلال التعديلات التي ناقشها المجلس أمس ولكنها لا تمثل أهمية كبيرة حيث أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية لعام 2000 تتضمن تغليظ العقوبة علي النفقات ولا يوجد فائدة من تغليظ العقوبة في قانون العقوبات، كما أن تطبيق هذا القانون سيواجه إشكالية كبيرة جدا وسيكون قانون شكلي ولن يحل المشكلة الأساسية.

وشدد “فؤاد” علي ضرورة مناقشة منظومة الأحوال الشخصية بشكل عام حيث أنها منظومة متكاملة مترابطة مليئة بالحقوق والواجبات التي ينبغي أن يتم مناقشتها جميعا وربطها ببعضها البعض بدلا من الترقيعات التي تمت عليها علي مدار السنوات الماضية والتي أدت الي فقدان القانون لفلسفته.

ومن الجدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد تقدم في أبريل 2017 بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية والمعروف إعلاميا “بقانون فؤاد للاحوال الشخصية” وشارك في العديد من جلسات الحوار المجتمعي في كثير من المحافظات ومع عدد من النقابات، وأستخدم “فؤاد” علي مدار أدوار الإنعقاد الماضية الكثير من الأدوات الرقابية والتشريعية لسرعة طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي، وتم الإعلان عن طرحه للحوار المجتمعي في أبريل 2018 وأخري في يناير 2019 وتم تأجيله في المرة الأخيرة لعدم ورود تعليقات جهات الأخذ بالرأي كالأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.