أحمد الحضري يكتب: رسائل الدكتور علي عبد العال !

اراء
21 أكتوبر 2019آخر تحديث : منذ 3 أسابيع
أحمد الحضري يكتب: رسائل الدكتور علي عبد العال !

حسنا ما فعل الدكتور علي عبد العال، بتصريحه الحاسم بأن قانون الأحوال الشخصية – المعروف إعلاميا بقانون فؤاد حيث تقدم به النائب د . محمد فؤاد – سيري النور قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية ، ليضع بذلك نهاية لكل الأقاويل وإصطناع البطولات الزائفة من جانب البعض الذين تصوروا أنهم يحكمون بقبضتهم علي مجريات التشريع في البرلمان العتيق” .. الذين قد ضل سعيهم في الحياة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا” .

ولقد جاءت كلمات الدكتور علي عبد العال في جلسة الأحد ٢٠ أكتوبر تؤكد علي عدد من الرسائل الهامة :

أولا : أن الرجل علي إلمام كامل بالرأي العام وما يدور به ويملك إحساسا كبيرا به ويتفاعل معه .

ثانيا : أنه يحترم الرأي العام ولا يترفع عنه او يتعامل معه بتعالي وكبرياء مثلما يفعل كثير من المسئولين وهم – حتما – أقل منه في المنصب وفي الإنشغالات والمسئوليات .

ثالثا أنه المدافع الأول – بوصفه رئيس مجلس النواب – عن كل المواطنين وأمالهم وأحلامهم وحقهم في أن تأتي قوانين البرلمان ملبية لإحتياجاتهم وهذا حقهم .. لا منة ولا فضل لأحد عليهم في ذلك .

رابعا : أن التشريع بيد البرلمان فقط وهو حق أصيل له كفله الدستور ولا أحد ينازعه في هذا الحق .

خامسا : أن الدكتور علي عبد العال يحترم كل نائب ويقدر مجهوده وحقه في التقدم بمشروعات القوانين التي يراها ضرورية وهذا حق دستوري علي البرلمان أن يرسخ له ينتصر له دائما وقد فعل الرجل ذلك .

سادسا : أن د . علي عبد العال بوصفه رئيس البرلمان هو الحكم والفيصل بين النواب جميعا ولا يسمح لنائب أن يتغول علي زميل له بحكم المنصب في هذه اللجنة أوتلك ، فالكل سواء لديه والتعامل يتم مع الجميع بنفس القدر من الاهتمام والإحترام والعناية وذلك من منطلق الحرص العام علي ما ينفع الناس مادام متفقا مع الدستور وصحيح القانون .

سابعا : مسح الدكتور علي عبد العال علي جبين ورأس كل طفل يعاني بسبب قانون قديم عفا عليه الزمن ووضع نهاية لكم لانهائي من المآسي الإنسانية التي عانت منها ملايين الأسر وأرسل لهم رسالة طمأنة مفادها ” أنكم بأعيننا ” ..

وفي هذا المقام أشكر الدكتور علي عبد العال الذي لامس خطابه وتأكيداته مناشدتي لسيادته في مقال لي منذ أيام وتابعه رغم سفره للخارج في مهمة رسمية وهذا ليس بجديد عليه فالرجل ليس بعيدا عن الصحافة والصحفيين خاصة البرلمانيين وما يكتبونه .

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.